درخصوص وقایع اخیر و شرایط عمومی ایران

 اگر دموکراسی عبارت است از امکان تغییر مسالمت‌آمیز قدرت سیاسی، پس وجود هرگونه سدی در مقابل نظارت، اصلاح و یا تغییر، نمودی است از قدرت سیاسی استبدادی. قدرت همیشه گرایشی ذاتی به سمت گسترش سلطه‌ی خویش در جهات گوناگون و به تبع آن خودکامگی و استبداد دارد، از همین رو یافتن راهکارهای پیشگیری از خودکامگی قدرت و جهت‌دهی آن در مسیر دموکراسی و رعایت حقوق شهروندان همواره محل مناقشه بوده است.

بی‌گمان نیل به این مهم نظرات بر قدرت و تجدید و تعدیل آن را می‌طلبد، در واقع مکانیسم کنترل و محدود کردن نه ذاتی قدرت که تحمیل شده بر آن است، اما ابتدا باید مشخص نمود که صلاحیت چنین نظارتی را کدام فرد یا نهادی می‌تواند دارا باشد.

پیش بینی و تعیین یک سری نهادهای نظارتی در چارچوب خود حکومت و تفکیک و استقلال قوا از همدیگر می‌تواند یکی از این راهکارها باشد، اما نه می‌توان و نه باید به فرآیند خود پالایشی قدرت دل خوش کرد چرا که درصورت قناعت صرف به این امر، دموکراسی می‌تواند ماهیتی صوری به خود گرفته و به واکنشی مزورانه و جعلی برای حفظ پرستیژ نمایشی در مقابل افکار و قضاوت عمومی تبدیل گردد پس بدون تردید این «مردم» و «شهروندان» هستند که می‌توانند ضامن پیش‌گیری از سقوط قدرت به سمت استبداد و خودکامگی باشند. به عبارت دیگر اگر مردم به‌طور مستقیم و غیر مستقیم و در یک مکانیسم مشخص قادر به نظارت بر قدرت و تأثیر گذاری عملی بر آن نباشند نمی‌توان انتظار جامعه‌ای توسعه یافته و حکومتی مبتنی بر خواست و اراده‌ی شهروندان را داشت. شکل گیری حوزه‌ی عمومی پویا و منتقد و مسئولیت پذیری که مردم را در یک تضاد دیالکتیکی با قدرت قرار داده و همواره در عرصه‌ی عمومی حضوری رادیکال، خود مرجع، وراندازانه و گاهاً براندازانه داشته باشند و شکل دهی آن در قالب «جامعه مدنی» لازمه‌ی غیرقابل چشم‌پوشی ایجاد مکانیسم نظارتی جامعه بر حاکمیت است. اگرچه چنین راه‌حلی غایت‌مند نبوده و پیش‌بینی تولید قدرت رام، مطیع و سربه‌زیر توسط جامعه‌ی مدنی بیشتر تصوری خام و خیال‌پردازانه است، اما یگانه راه مقاومت در برابر استبداد خودساختی است که هم‌پای تاریخ تمدن قدمتی بس دیرپا و همیشه حاضر را دارد.

شهروندان در جامعه‌ی مدنی از طریق نهادهای مدنی، سندیکاهای صنفی و احزاب سیاسی سازمان‌دهی شده ضمن آگاهی بخشی و ارتقای بینش خویش، قدرت و حاکمیت را زیر ذره‌بین اجتماعی نیرومندی قرار می‌دهند و هرجا انحراف و عدول قدرت از اصول و قوانین و قراردادهای اجتماعی را مشاهده نمودند با استفاده از امکان بسیج توده‌ای و با جهت دهی افکار عمومی به سوی اعتراض در اشکال مختلف آن به تصحیح و بازگردانیدن حکومت به روند طبیعی می‌پردازند. از همین منظر می‌توان گشودگی اجتماعی و بالا بودن آستانه‌ی تحمل را معیاری مناسب و به‌جا برای ارزیابی میزان دمکراتیک بودن حکومت‌ها قرار داد؛ قدرت دمکراتیک نه تنها به مخالف و عداوت با کاراکترهای جامعه‌ی باز دست نخواهد زد بلکه خود رأساً به روند افزایش کمی و کیفی نهادهای مدنی و اجتماعی و گسترش حوزه‌ی عمومی یاری خواهد رساند، در مقابل حکومت‌های خودکامه و بسته به شدت به مقابله با اینگونه بازیگران و نهادها برخواسته و تنها از دریچه‌ی دشمن انگاری و در نهایت با استفاده از پروژه‌ی همیشگی سرکوب تعاملات خود را تعریف خواهند نمود.

            بازخوانی ساده و سرپایی تاریخ معاصر ایران مؤید یک واقعیت آشکار است: جدای از مقاطعی بسیار کوتاه و معدود، هم‌چون دوره‌ی دولت مصدق، یکی دو سال قبل و بعد  از انقلاب 57  و مقطع پس از دوم خرداد 76، فضای سیاسی و اجتماعی ایران هم‌واره فضایی بسته و استبداد زده بوده است. این گوشودگی‌های قلیل هم نسبی و لبریز از آسیب بوده و همراه با خود مصایبی را نیز تولید نموده‌اند که در مرگ زودرس جامعه‌ی مدنی و افول گفتمان آزادیخواهانه و توسعه گرایانه نقشی جدی ایفا کرده‌اند. جامعه‌ی ایران که توسعه نیافتگی‌اش در زیرساخت‌های بنیادین اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در توسعه یافتگی استبداد جبران کرده است، در مقاطع کوتاه و قلیل گسترش نسبی فضای دموکراتیک چنان ضعیف عمل نموده که هیچ‌گاه موفق به تثبیت و تداوم تحدید و کنترل قدرت نشده و متاسفانه در بیشتر اوقات به مجیزگوی و تابع قدرت تبدیل شده است. قدرت، جامعه‌ی مدنی دگردیسی شده‌ای را تولید، تکثیر و توزیع می‌کند که با ماهیت توتالیتر خودش سازگار باشد و ضعف تئوریک و سازمانی نیروهای مدافع جامعه‌ی مدنی سبب شده که جامعه‌ی مدنی نیز با شور و اشتیاقی وصف ناپذیر خود را به این الگوی دگردیسی شده تسلیم نماید. به این ترتیب فضایی فراهم شده که به تدریج علاوه بر بازگشت قدرت به سوی خودکامگی و انحصار، عطش حاکمیت به سرکوب و خفقان چنان گسترش می‌یابد که حتی تحمل و طاقت مشاهده‌ی تابلوی ساده‌ی یک روزنامه‌ی توقیف شده یا نهاد حقوق بشری پلمپ شده را نداشه باشد. اینچنین است که با عقب نشینی جامعه‌ی مدنی و اولویت یافتن مصلحت اندیشی‌های فاقد معنا و برتری دادن یک سری ارزش گزاری‌ها و انگاره‌های نافی حقوق ذاتی بشر موجبات پدید آمدن کمیک- تراژیک اکنون جامعه‌ی ایران را فراهم آورده است. جایی که بسیج اساتید، بسیج پزشکان، بسیج مهندسان، بسیج ورزشکاران، بسیج بازاریان، بسیج دانشجویان، بسیج دانش آموزان، بسیج معلولین، بسیج نونهالان، بسیج بیکاران و ده‌ها و ده‌ها سازمان بسیجی دیگر خود را آلترناتیو کلیه‌ی نهادها و احزاب معرفی کرده و جامعه‌ی مدنی را از رهگذر خویش قابل تعریف می‌دانند!. اینجاست که «خود انتقادی» و آسیب شناسی خویش یگانه راه عبور از این توتالیتاریسم عریان است، توتالیتاریسمی که حاکمان کنونی را برایمان به ارمغان آورده است. مستبدان خندانی که امروز صحنه گردان جمهوری مستضعفین‌اند، آن‌چنان از محصول یگانه و الگومند خویش به وجد آمده‌اند که در راه تکثیر و صدور آن به «اقصی نقاط جهان» حتی دست به دامان ملائک و پریان نیز شده و بی‌صبرانه منتظر فتح الفتوح‌اند. اینان که خواهان تغییر رهبری جهان و به‌دست گرفتن آنند رکود و سقوط اقتصاد جهانی و اضمحلال بازگشت ناپذیر آن تا بیداری توده‌های از بند رها شده‌ی بر بمب نشسته که هر روز مرکزی از ظلم و جور را به درک واصل کنند، هم نشانه‌ی مشروعیت خویش و هم سرنوشت محتوم بشریت می‌انگارند.

            در لایه‌ای دیگر از این وضعیت شاهدیم که چگونه هم‌زمان با تشدید سرکوب و به‌راه انداختن موج جدید فشار بر اندک فعالین باقیمانده در داخل، تصمیم به گسترش میلیتاریسم گرفته شده و با توسل به مانیفیست «سیاست خارجی تهاجمی» در روند صلح خاورمیانه نیز اخلال ایجاد کرده و سبب جنگی نو می‌شوند. در گوشه‌ای دیگر مذاکرات امنیتی و سیاسی‌شان با برخی دولت‌های منطقه به انعقاد پیمان‌نامه‌های امنیتی و نظامی انجامیده و به طور مشترک اقدام به هجوم نظامی به اپوزیسیون می‌نمایند. به این بیافزایید گسترش مانورهای دریایی، زمینی و هوایی و نیز آزمایش‌های پی‌درپی موشک‌های دور برد و بی‌توجهی به در خواست‌های مکرر مجامع بین‌المللی در زمینه‌ی مسائل هسته‌ای را، اینجاست که می‌توان ملیتاریسم را روی دیگر توتالیتاریسم دانست.

            در چنین شرایط تاریخی و حساسی ضرورت تقویت جامعه‌ی مدنی و هدایت افکار عمومی به‌سوی اعتراض از همیشه بیشتر احساس می‌شود. به زعم ما باید با سازمان‌دهی اجتماعی و ارائه‌ی بازتعریفی جدید از فعالیت‌های مدنی، اقدام به توده‌ای نمودن اعتراضات و مبارزات و کشاندن موج اجتماعی نارضایتی به داخل شهرها و خیابان‌ها نمود. در پیش گرفتن سیاست مبارزاتی «نافرمانی مدنی» و تعمیق آن به لایه‌های مختلف اجتماعی و دست کشیدن از سیاست انتظار و مصلحت اندیشی و عدم هراس از هزینه‌های مبارزاتی حدأقل کاری است که در این مقطع حساس کنونی می‌توان تعقیب کرد. درصورت انسجام فعالیت‌ها و توسعه و تعمیق آن نه‌تنها می‌توان به شکست و عقب‌نشینی حاکمیت امیدوار بود بلکه می‌توان دریچه‌ای فراخ به روی گفتمان‌های آزادی‌خواهانه و برابری طلبانه را نیز شاهد بود. در مقابل، هرگونه انفعال و امید واهی به حاکمیت و استمرار تسلیم‌طلبی‌های تاریخی مطمئناً جز تعمیق توتالیتاریسم و کمک به روند کنونی سرکوب هیچ پیامد دیگری به دنبال نخواهد داشت.

کمیته‌ی زندانیان سیاسی کرد در زندان سنندج

دی 1387